عمان بقيادة السلطان صمام أمان المنطقة

في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني معيدين الى الاذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية التي انطلقت بعمان قبل اربعة واربعين عاما الى آفاق التقدم والازدهار، والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي تمديد الصداقة والسلام الى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من ارثها الاسلامي وقيمها العربية الاصيلة الضاربة جذورها في اعماق الحضارة الانسانية، مهتدية بالرؤية والدعائم التي ارساها السلطان قابوس فكان وهو حريصا أن يسابق الزمن ليعوض شعبه ما فاته، ويعيد له كرامته ومكانته، فانطلقت مسيرة النهضة العُمانية غير منغلقة أو محكومة باطار ومنهج معين، بل كانت مزيجا من الأصالة والمعاصرة، تأخذ من الآخر ما يصلح لها وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها، وكان الإنسان العُماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات، زاده في ذلك ومثله الأعلى قائده وباني مسيرته السلطان قابوس بن سعيد، الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعُمان، الوطن والشعب، الدولة والمجتمع، وتحمل مسؤولية إحياء حضارة الإنسان العُماني واستعادة أمجاده وربطه رباطاً وثيقاً بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة.

السياسة الخارجية

استقلت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه السلطان قابوس في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيداً عن الإنفعال أو الإستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محلياً أو عربياً أو على المستوى العالمي.وفي تعبير عميق عن مبادئ وأسس السياسة الداخلية للسلطنة، وسياستها الخارجية، أشار السلطان قابوس في كلمته خلال ترؤسه الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام 2012م: «إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها. أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها، ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة، فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيراً ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهو ما أكسب السلطنة مزيداً من التقدير على كافة المستويات. واستطاعت السلطنة خلال السنوات الماضية بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في إتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر إقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الإقليمي وانطلاقاً من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة اضطلعت السلطنة على امتداد السنوات الماضية، ولا تزال، بدور ايجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، منذ ما قبل انشاء المجلس وبعد انشائه، وتسعى جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية، وبما يحقق المواطنة بشكل عملي، ويهيئ لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة من ناحية ثانية، وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.وحرص السلطان قابوس بن سعيد دوما على الالتقاء بأخوانه وأشقائه في كل ما يخدم شعوب المنطقة. وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا.وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة. وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة. وتأكيداً لانتمائها العربي، تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعا في بذل جهودها الخيّرة لرأب الصدع في العلاقات العربية، إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها، بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة، ويجسد التلاحم العربي.لم يقتصر الاهتمام والإسهام العُماني الإيجابي والنشط على ما يتصل بالقضايا الإقليمية، ولكنه أمتد أيضا إلى الإطار الدولي الأوسع عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا و(المنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك السلطنة في عضويتها). وذلك إنطلاقاً من إدراكها العميق لأهمية الترابط الوثيق بين دول العالم وشعوبها والتعاون فيما بينها، ومن أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتأثر بما يجري في مناطق أخرى في العالم.وفي الوقت الذي تدعم فيه السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها، ومنها على سبيل المثال منظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها، وذلك تعزيزاً للسلام والتفاهم، ودعماً لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات على امتداد العالم، فإن السلطنة تسعى دوماً إلى تطوير وتعميق علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة بامتداد العالم من حولها على المستوى الثنائي. فعلى الصعيد الآسيوي، اتسمت العلاقات العُمانية الآسيوية بالديناميكة والنشاط المتزايد في العديد من المجالات ومع العديد من الدول الآسيوية أيضاً تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي تستند كلها إلى علاقات سياسية قوية وراسخة. وعلى الصعيد الافريقي، تشهد العلاقات العُمانية الافريقية تطوراً ملحوظاً استمدت قوتها من الإرث الثقافي والحضاري الذي أسسه العُمانيون قديما في شرق أفريقيا على وجه التحديد والذي أدى بدوره إلى إثراء الحضارة الإسلامية – الافريقية كان من ثمارها تلك المكانة اللائقة التي تتحلى بها السلطنة. وتتسم العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي الأخرى وروسيا الإتحادية ودول الأمريكيتين بأنها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات، فيما يتمتع جلالة السلطان المعظم بتقدير رفيع المستوى من جانب قيادات وشعوب تلك الدول الصديقة.ففي مجال الإتفاقيات الإقليمية والدولية ومذكرات التفاهم، انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بالمرسوم السلطاني رقم (26/2013).

الشورى

تدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين، وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيء للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والرقي. ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس 2011م، قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، واتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والإدعاء العام.

التسامح

كفلت السلطنة الحرية الدينية والفكرية للمواطن والمقيم على حد سواء باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان لا يمكن مصادرته، إذ من حق كل إنسان أن يمارس شعائره وطقوسه الدينية بكل حرية طالما لا يضر غيره. وتقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى.

التربية والتعليم

حرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للاسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضراً ومستقبلا، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماما أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.وقد بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2013/2014م، (523818) طالبا وطالبة منهم (266353) من الذكور، و(257465) من الإناث، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية في جميع المحافظات (1045) مدرسة، وبلغ عدد المعلمين (54610) معلما ومعلمة، وبلغ عدد العاملين في الهيئة الإدارية بالمدارس (11480) عاملاً وعاملة، وفي الوظائف الإشرافية هناك (2379) مشرفاً ومشرفة.التعليم العالي يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وعامل أساسي لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة.

القطاع الصحي

احتلت السلطنة المرتبة الاولى عالميا في الاستعمال الفعال للموارد الصحية مما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءاً من عام 1976م، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.ويعد عام 2014م العام الرابع لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011م ــ 2015م)، والتي تمثل استمراراً لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية «التخطيط الإستراتيجي»، الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.وشهد هذا العام 2014م، العمل باللائحة الطبية الجديدة التي يؤمل أن تسهم في استقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة، وتأهيل الكوادر الوطنية من شاغلي هذه التخصصات، باعتبار أن التخصصات الطبية أصبحت في وضع يصعب الحصول عليها في ظل التنافس العالمي عليها.وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»، وهي خطوة طويلة الأمد، وتتضمن توفير 60 مؤسسة صحية هي حاليا قيد الإنشاء منها 15 مستشفى و45 مركزاً صحياً، لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم. كما تمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية، ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة، الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق، والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية. وقد شهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة فئات معينة من المواطنين ممن يتعرضون لظروف اجتماعية ومعيشية تجعلهم أقل قدرة على التحمل والتكيفّ مع هذه الظروف الحياتية مثل: (الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة)، وتحتم تقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من العيش الكريم. وفي مجال التنمية الاقتصادية :استهلت السلطنة عام 2014م بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي (13.5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 2015م).وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.وركزت الموازنة أيضاً على تلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب وغيرها من الخدمات الاجتماعية من خلال تخصيص اعتمادات بمبلغ (9.2) مليار ريال عماني، مقابل (8.7) مليار ريال عماني في موازنة عام 2013م.ويزيد حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة عام 2014م والبالغ نحو (13.5) مليار ريال عماني بنسبة (5%) عن الإنفاق المعتمد لعام 2013م، وتمثّل المصروفات الجارية البالغة حوالي (8.7) مليار ريال عماني (65%) من إجمالي الإنفاق العام، في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية (3.2) مليار ريال عماني، وقد تم تخصيص (1.2) مليار ريال عماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية الأساسية وقطاع الكهرباء وفوائد القروض التنموية والإسكانية. الخطط الخمسية التنموية:تنتهج السلطنة مبدأ الخطط الخمسية التنموية منذ الخطة الخمسية الأولى (1976 1980م) بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ووفق خطط مدروسة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وتُعتبر الالتزامات المالية للخطة الخمسية الثامنة (2011 2015م) الأكبر في تاريخ السلطنة وقد ارتفعت مع بداية عام 2014م الى حوالي (59) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (43) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها (37%)، وذلك نتيجة الإضافات المالية التي تمت على معظم بنود الإنفاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة.وتتسم الخطة الخمسية الثامنة بقرب استكمال مشروعات الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية، إضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية.

عمان 2040 م

تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040م» العام الماضي 2013م، بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020). وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع، وتشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمراً يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية. وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومتراً. ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع عام 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوراً ومنفذاً رئيسياً للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسوف يساهم بعد تشغيله المتوقع في عام 2018م في ربط مختلف الموانئ العمانية وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزاً إقليمياً للنقل. وتسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع ان تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى من بينها (12) مليون مسافر سنويا لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي الى ارتفاع طاقته الاستيعابية الى (48) مليون مسافر سنويا، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية الى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.ويعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية في (صحار ورأس الحد والدقم) إحدى الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط محافظات السلطنة بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وقد تم تصميمها بحيث تستوعب الطائرات العملاقة سواء للرحـلات الداخليـــة أو الإقليمية مع إمكانية تشغيلها دوليا. وتعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة «المزيونة» أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت الى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها الى (332) متراً وعرضها (60) متراً وبسعة (319) ألف طن .وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيمياوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية، وتقوم الشركة بتقديم خدمات نقل الركـاب والمركبـات والبضائع بين الموانئ العمانية كما تقوم بتوفير رحلات سياحية قصيرة بمحافظة مسقط. وهذا ما يدل أن سلطنة عمان في تطور وتحديث مستمر.

رقم الخبر: 62328
تاريخ النشر: 1436/1/28
http://www.al-vefagh.com/News/62328.html