خطاب العيد الوطني الثاني

شعبي العزيز.. كل عام وأنتم بخير ونحن جميعا نحمد الله ونشكره ونطلبه العون والتوفيق،
أيها الإخوة المواطنون.. يا أبناء عمان.. اليوم الثامن عشر من نوفمبر هو العيد الوطني لبلادنا، والأعياد الوطنية للأمم رمز عزة وكرامة، ووقفة تأمل وأمل للماضي والمستقبل ماذا فعلنا؟ وماذا سنفعل؟ وليست المهرجانات والاحتفالات والأفراح سوى نقطة استراحة والتقاط الأنفاس لمواصلة رحلة البناء الشاقة والإنطلاق بالبلاد نحو الهدف المنشود.
إن هدفنا السامي هو إعادة أمجاد بلادنا السالفة.
وهدفنا أن نرى عمان وقد استعادت حضارتها الآفلة وقامت من جديد واحتلت مكانتها العظيمة بين شقيقاتها العربيات في النصف الثاني من القرن العشرين وأن نرى العماني يعيش على أرضه سعيدا وكريما.
أيها الأخوة.. يا أبنا وطني، الدرب شاق وطويل ولكن بالجهد والمثابرة سوف نصل إلى هدفنا بأسرع وقت وبإذن الله.
إننا نباهي ونعتز بما حققناه لبلادنا خلال العامين المنصرمين ولم يكن بلوغ ما وصلنا إليه شيئا ميسورا فقد اقتضى تفكرا واختبارا وتخطيطا وانجازا، ولعله من المفيد أن نذكر في هذا اليوم أنه لا بد من وقفة لمحاسبة النفوس ونراجع فيها الأمور لنرى مدى المسافة المقطوعة بالمقارنة الى آمال المستقبل المقدسة الذي نطمح الى الوصول عبره الى غاياتنا.
وقد توخينا أثناء مسيرتنا المقدسة بالبلاد أن تكون برامج أعمالنا نابعة من صميم واقعنا ومنفتحة على حضارة هذا العالم الذي نكون حزءا لا يتجزأ منه. كان لزاما علينا أن نبتدئ من الأساس ومن واقعنا وهذا الأساس هو الشعب في عمان وقد سلكنا مختارين أصعب السبل لنخرج به من عزلته ونأخذ بيده إلى طريق العزة والكرامة وفي نفس الوقت تحملنا مسؤولية حمايته من التمزق والضياع وإحياء حضارته واستعادة أمجاده وربطه ربطا وثيقا بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بين الإنسان العماني وبين أرض عمان الطيبة.
وإننا إذ نتحدث إليكم من هذا المكان في عيدنا الوطني نبادلكم شعور الفخر بأن قواتنا المسلحة التي تبدأ احتفالاتنا عادة باستعراضها قد خطت خطوات واسعة الى الأمام منذ تولينا قيادتها واني لا أحبذ الخوض في تفاصيل الأسرار العسكرية ولكني أترك لها المجال لتعبر عن فاعليتها في حماية تراب الوطن والذود عن حياضه، كما قد أثبتت الأحداث قوة وصلابة رجال قواتنا ضد الأعداء فتحية لكم يا جنودنا البواسل في البر والبحر والهواء وأني بكم لفخور.
أيها المواطنون: لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي وأنا أراقب تدهور الأمور من داخل بيتي الصغير في صلالة ورأيت أنه لا بد من توجيه الجهود في الدرجة الأولى الى نشر التعليم، فلما أذن الله بالخلاص من سياسة (الباب المغلق) كان لنا جهاد وكان لنا في ميدان التعليم حملة بدأت للوهلة الأولى وكأنها تهافت الظمآن على الماء.
إنها فعلا كانت كذلك ونحن بدورنا أفسحنا المجال لوزارة المعارف وزودناها بما فيه إمكانياتنا لتحطيم قيود الجهل، وتعلمون مدى التقدم الذي حققته تلك الوزارة كانت المدارس تفتح دون أي حساب للمتطلبات فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل الشجر ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة وهي نصف المجتمع فكان أن خرجت الفتاة العمانية المتعطشة الى العلم تحمل حقيبتها وتيمم شطر المدرسة.
مدارس في كل جزء من أجزاء السلطنة للبنين وللبنات فالعلم ضرورة لازمة ولا بد أن يتعلم الجميع ليسعد بهم الوطن، ولكن هل كان بوسعنا أن نفعل المستحيل؟، لقد عملت وزارة التربية والتعليم بكل طاقتها وحققت خلال العامين الماضيين ما يلي:
في عام 1970 كان في البلاد 3 مدارس تضم 900 تلميذ. في عام 1971 أصبح في البلاد 16 مدرسة تضم 7000 تلميذ. في عام 1972 صار لدينا 45 مدرسة تضم 15000 تلميذ. وسوف يتضاعف هذا العدد حسب المخطط الوزاري المعد للعام الدراسي القادم إن شاء الله.
وبالرغم من توقع بعض المشاكل نتيجة التطور السريع في ميدان التعليم، فإننا سوف نتغلب عليها ولن يعوقنا بمعونة الله عن متابعة مسيرتنا الظافرة إلى الأمام، ولكن أهم ما يهمني أن ألفت إليه انتباه القائمين بالتعليم هو أن يكونوا هم القدوة والمثال الطيب لتلاميذهم وأن يغرسوا في نفوس النشء تعاليم الدين الحنيف، ويربوهم على الأخلاق الفاضلة ويوقظوا في نفوسهم الروح الوطنية ليكونوا أجيالا من الشباب قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم فاذا حملوا المشعل كانوا تواقين دوما إلى الأفضل سباقين الى المبادرة والإنتاج في العمل.
أما في ميدان الصحة فقد رفعت الوزارة شعار ( الصحة حق لكل مواطن ) وحرصت على إيصال الخدمات الطبية للمواطنين في كل مكان ويمكن أن ندرك مدى التطور في الخدمات الصحية من الجدول التالي:
في عام 1970 كان عندنا 10 مستوصفات وتسعة مراكز صحية.
وفي عام 1971 صار لدينا 15 مستوصفا و15 مركزا صحيا وستة مستشفيات.
وفي هذا العام أصبح لدينا 25 مستوصفا وألغيت ثلاثة مراكز صحية لقيام ثلاثة مستشفيات مكانها وأصبح لدينا إثني عشر مستشفى، وارتفع عدد الأطباء العاملين في السلطنة من 12 طبيبا في عام 1970 الى 54 طبيبا في هذا العام.
كما قامت وزارة الصحة بإجراء تحصينات عامة ضد الكوليرا والجدري والدرن وشلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وارتفع عدد هذه التحصينات الى 312 ألفا في هذا العام.
هذا بالاضافة الى ادخال برامج التثقيف الصحي وتدريب المواطنين العمانيين على الخدمات الصحية وترتيب ارسال بعثات صحية الى الدول الصديقة والهيئات الدولية وبالفعل بدأت أول دورة تدريبية للعمانيين لتأهيلهم كملاحظين صحيين. وبإذن الله في العام القادم سوف يرتفع عدد المستوصفات الى 32 ويكون لدينا 85 طبيبا كما يبدأ العمل في إنشاء مدرسة لتدريب الممرضات والملاحظين الصحيين والعاملين في المعامل.
إنه ليسعدنا أن نرى المواطن العماني متمتعا بالرعاية الصحية الكاملة، وسوف نواصل جهودنا لتحقيق هذه الغاية النبيلة إن شاء الله.
وإذا كان الاقتصاد هو العمود الفقري الذي تقوم عليه البلاد، فاننا قد أعطينا أهمية كبيرة لهذه الناحية، فكانت وزارة الاقتصاد بمختلف إداراتها: التجارة، الزراعة، الجمارك، الشؤون الفنية، شؤون النفط والمعادن، المطبعة الحكومية، المدرسة الصناعية، مقاطعة إسرائيل، وإحياء الحرف الوطنية . وبالرغم من أن الوزارة أنجزت الكثير وأحرزت تقدما ملحوظا فاننا رأينا نظرا للأهمية أن نشكل مجلسا أعلى للإقتصاد والإنماء يكون بديلا لوزارة الاقتصاد. وقد تولينا رئاسته وتحملنا مسؤولياته وقد وضع المجلس مخططا لبدء العمل في الطريق من صحار الى خطمة ملاحة في العام القادم، كما سيقوم مركز في نزوى مهمته إيصال الطريق من نزوى الى الباطنة، هذا عدا طريق بهلا/ عبري/ البريمي، وطريق الغافات/الحمراء ، ولوجود المواد الخام للأسمنت في أرض عمان سيبدأ مصنع للأسمنت عمله في العام القادم، وسوف تكون فيه أسهم وطنية، وسنعمل على تنمية مواردنا الطبيعية بالعمل على أن تعطينا الزراعة في المستقبل إكتفاءا ذاتيا وفائضا نصدره إلى الخارج بعد ذلك. كما أن شركة استثمار الثروة السمكية على أهبة الإستعداد للعمل ليس لسد حاجة البلاد من السمك فقط بل للعمل على انخفاض السعر وتعليب الفائض وتصديره الى الخارج. ولدينا مشروع بناء مدينة قابوس في الخوير وتزويدها بكل المرافق والمتطلبات الحديثة وفق أحدث أنظمة التخطيط والبناء، وقد تم الإتفاق فعلا مع إحدى الشركات لبناء مدينة للدبلوماسيين في القرم تنتقل إليها السفارات وتشتمل على مساكن لهم. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الصلاح.
أما في وزارة المواصلات فتضم الإدارات التالية:
الطيران المدني، النقليات، الموانئ، الأشغال العامة، البريد والبرق والهاتف، فقد تضافرت جهود هذه الإدارات وقدمت خدمات جليلة للمواطنين كل دائرة في حدود إختصاصاتها ولعل أبرز ما أنجزته المواصلات ميناء قابوس ومطار السيب.
فقد تسلمت دائرة الموانئ أول رصيف من ميناء قابوس في أول العام الجاري وفي منتصف هذا العام أيضا تسلمت الرصيف الثاني، والميناء في الوقت الحاضر على استعداد لإستقبال السفن التي لا تزيد حمولتها على 800 طن وقد أفرغت فيه 27 باخرة شحناتها من الأسمنت وبفضل التسهيلات انخفضت قيمته من ريال و100 بيسة الى 800 بيسة للكيس الواحد.
أما مطار السيب لم يمض على إفتتاحه سوى ثلاثة أشهر فقد أتاح 28 رحلة في الأسبوع وقبله لم تكن سوى 11 رحلة أسبوعيا وبعد أن كان مطار بيت الفلج لا يستقبل أكثر من 52 طائر مدنية في الشهر، استقبل مطار السيب في الشهر الماضي 195 طائرة مدنية، وسوف تتوسع خدمات المطار أكثر عندما تكمل كل أقسامه كما أنه قد تقرر تمديد ساعات العمل في المطار طوال 24 ساعة إبتداء من أول يناير القادم. وقد وافقنا على تزويد قاعات المسافرين بجهاز تكييف مركزي، وقد عقدت اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي بين السلطنة وكل من: المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية، وسوف يتم قريبا تسيير رحلتين في الأسبوع لمؤسسة عالية للخطوط الجوية الملكية الأردنية، ورحلتين في الأسبوع لشركة الخطوط الجوية السعودية.
وسوف تصبح سلطنة عمان عضوا في منظمة الطيران المدني الدولية في الشهر القادم إن شاء الله، وما دمنا نتحدث عن المواصلات والطرق، فنشير إلى أنه قد أصبحت في السلطنة شبكة من الطرق مرتبطة بعضها ببعض، تخضع لمراقبة عشرة مراكز خصصت للشق والتمهيد والمراقبة، وقد أوشك العمل على الإنتهاء من طريق مطرح/صحار ومن تمهيد 30 كيلومترا في المقاطعة الجنوبية.
وقد وضعت دائرة التحسينات في المقاطعة الجنوبية برنامجا لإنشاء مراكز حكومية في النجد وأخرى في عدة مناطق في الجبال والتوسع في مسح مصادر المياه في الجبال والسهول واستخراج زيت النارجيل والزيوت النباتية الأخرى كما وضعت الدائرة مخططا لبناء مجمع الدوائر الحكومية وللسوق المركزي الجديد على احدث الأساليب.
ونحن إذ نستعرض بإيجاز منجزات الحكومة نرى أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الشرطة، والجوازات، والولايات، والبلديات، والشرطة ذاتها تضم الشرطة المدنية ودائرة المرور ودائرة التحقيق ودائرة الهجرة وجميع هذه الأقسام تؤدي واجبها في ظروف صعبة تحت ضغط وسائل المواصلات التي تزداد يوما بعد يوم، ولذلك فان باب الشرطة مفتوح لإلحاق المواطنين وتدريبهم وإرسال بعثات للتدريب في الخارج، ويجري الآن وضع الأسس لبناء مدارس تدريب الشرطة داخل السلطنة.
وقد أعطت دائرة الجوازات ألوف الجوازات للمواطنين في الداخل والخارج لتسهيل حرية السفر التي أطلقناها وجعلناها حقا لكل مواطن.
بل أمرنا بفتح فروع لهذه الدائرة في البلدان التي يتواجد فيها العمانيون للعمل ولا تسمح ظروف بالسفر الى السلطنة.
أما تنظيم إدارة الولايات وبناء المساكن والمراكز للولاة ونوابهم وتعاون وزارة الداخلية مع الوزارات الأخرى فذلك واجب قامت به الوزارة بالإضافة إلى مكافحة التسلل من خارج الحدود، وحل مشاكل القبلية وتسوية الأمور على أساس التفاهم والوصول لإرضاء كافة الأطراف المتنازعة وقد أعطى ذلك قناعة ووعيا لدى المواطنين العمانيين بأن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وأن الجميع أخوة في هذا الوطن الحبيب.
ووزارة العدل التي هي المحاكم الشرعية وبيت المال والزكوات قد حلت مشاكل كثيرة بالعدل والقسطاس بين الشركات التي تعمل في البلاد والمواطنين وأكدت العدلية أن قضاتها يتابعون قضايا المواطنين وفصلها على نور الشرع وبموجب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي نفس الوقت فقد نال الفقراء غلة المغروسات التي إرتفعت هذا العام إلى 40% وذلك بموجب أمر منا إلى وزير العدل.
وفي العام القادم سوف يتم التوسع في بناء مراكز الحكومة وإجراء الترميمات اللازمة واستحداث مزيد من بيوت السكن للولاة وتنظيم إدارة مراكز الجوازات على الحدود وتنظيم إدارة الولايات تمهيدا لضم بعضها إلى بعض تسهيلا للمعاملات داخل السلطنة كما ستنشأ بلديات في أمهات المدن حتى نصل في النهاية إلى تعميم البلديات في كل مدينة وفي كل قرية والله معنا.
وبعد أن كان الحج يخضع للقيود والتعقيدات في الماضي أصبح اليوم أمرا يعود إلى الإنسان نفسه وقد شجعنا حركة الحج فأمرنا بتشكيل بعثة خاصة لشؤون الحج تحت رئاسة مدير شؤون الولاة، وقدمت البعثة الخدمات المطلوبة للعمانيين أثناء وجودهم في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة في العام الماضي وسوف تتشكل بعثة أخرى في موسم الحج القادم إن شاء الله.
إن أرض عماننا الحبيب وترابه المقدس هو ملك لكل عماني يعيش عليه ويتمتع بخيراته ويدافع عنه بروحه ومن هنا كان الاهتمام بتنظيم توزيع الأرض وإعطائها للمواطنين وبدافع هذا الإهتمام قامت وزارة شؤون الأراضي لتتكون من قسم الأراضي وقسم السجل العقاري وقسم المساحة. إننا ندرك ما تعانيه هذه الوزارة من صعاب وندرك أن هذا يعود إلى أنها بدأت من الصفر، وواجهت تدفقا كبيرا من طلبات المواطنين في كل أرجاء السلطنة.
وكان على الوزارة أن تدرس الطلبات حتى لا يتعارض التوزيع مع التخطيط في المدن الكبرى. لا سيما ونحن نعد أنفسنا لبناء الدولة الحديثة حسب قانون تنظيم الأراضي الذي يقسم الأرض إلى سكنية وصناعية وتجارية في إطار أسس التخطيط السليم، وقد أنجزت الوزارة وصدقت على تسليم 760 قطعة أرض سكنية و411 قطعة أرض صناعية و 35 أرض تجارية وهذا داخل نطاق مطرح الكبرى.
كما أن 606 قطع أراض توزعت في الولايات بالمختلفة بالاضافة إلى الاراضي الزراعية التي وزعت في بعض الولايات، وهناك أراض من الدرجة الرابعة وزعت على المواطنين الذين لا يستطيعون البناء بالمواد الثابتة 383 بوادي عدي و260 في الحمرية وأيضا فإن 55 مشروعا صدقت عليها الوزارة على مساحة من الأرض تبلغ 160 فدانا مربعا، وكل هذه الملكيات للأراضي ستسجل في السجل العقاري محددة بمساحاتها كإثبات رسمي وحق مسجل للمواطن محفوظا في وزارة حكومية.
وتأكيدا لمسيرتنا الجادة نحو أهدافنا الى خلق الإنسان العماني من جديد وتوفير متطلباته الحياتية وتحسين أحواله الإجتماعية أنشأنا وزارة للشؤون الإجتماعية والعمل لتوفير الرعاية الإجتماعية للعجزة والمقعدين ومدهم بالمساعدات المالية والعينية وتأهيل من يمكن تأهيله للحصول على مصدر رزق مناسب، وتقديم المعونات للمتضررين من الكوارث.
هذا إضافة إلى نشر الوعي الإجتماعي وتشجيع الجمعيات الخيرية والأندية والجمعيات التعاونية. وإلى جانب هذا تهتم الوزارة بتقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود بإنشاء بيوت لهم وقد بدأت فعلا ببناء 280 بيتا تسترد تكاليفها على مدد طويلة.
وشؤون العمل والعمال وحصر القوى العاملة لتوزيعها للعمل في دوائر الحكومة وفي المؤسسات الأهلية والأجنبية طبقا لإحتياجات البلاد. هو من صميم أعمال وزارة الشؤون الإجتماعية التي تحل الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل وبينهما وبين الحكومة.
وقد أرسلت الوزارة 70 متدربا في بعثات مهنية تدريبية على حرف مختلفة في سبيل إعداد جيل جديد من الحرفيين العمانيين ومجال رعاية الشباب، رجال المستقبل تواليها الوزارة أهمية كبرى فلقد أنشأت دائرة خاصة لخدمات الشباب ورعاية وتنظيم نشاطاته الرياضية والإجتماعية والثقافية والفنية.
ومن أجل النهوض بهذه المسؤوليات الجسيمة أرسلت الوزارة نخبة من شبابنا بنينا وبنات في بعثات إلى الخارج للتدريب على أعمال الخدمة الإجتماعية، وسوف تتبع هذه البعثة بعثات أخرى بعد إنتهاء الدفعة الأولى من تدريبها، وفي ميدان التعاون العربي اشتركت الوزارة في اجتماعات اللجنة الفنية لرعاية الشباب التابعة للجامعة العربية.
كما اشتركت في المؤتمر الثاني لوزراء الشباب العربي والمهرجان الأول للشباب العربي في الجزائر وسوف يزور سلطنة عمان خبير في رعاية الشباب من جامعة الدول العربية لوضع خطة خمسية لرعاية الشباب في يناير القادم إن شاء الله، وبالرغم من حداثة عمر هذه الوزارة فقد رسمت طريق مستقبلها في عامي 73و74 هناك تأسيس مراكز لرعاية وتأهيل الأسرة، العجزة، السجناء، وجمعيات خيرية وتعاونية في أماكن تجمع السكان الرئيسية، وهناك إعداد وتوزيع بيوت شعبية لذوي الدخل المحدود في العاصمة وهناك مشروع خمس سنوات لبناء 50 بيتا كل عام في احدى مدن السلطنة الرئيسية ، كذلك خططت الوزارة لإنشاء مكاتب لها للإشراف على النشاط العمالي ونشاط الشباب والخدمات الإجتماعية في المدن الكبرى.
وأخيرا لا آخرا فان وزارة الشؤون الإجتماعية سوف تعمل على اعداد لجنة تحكيم منبثقة عن قانون التحكم بالمنازعات العمالية، وتضع برنامجا للإعانات للأندية على مدى خمس سنوات.
أيها المواطنون الكرام .. قبل أنم نخرج من الداخل ونستعرض منجزاتنا خارج الحدود لا بد أن نمر بالمديرية العامة للإعلام والسياحة لأننا نقدر أهمية الإعلام والدور الذي يلعبه في حياة المم وندرك أن أجهزة الإعلام هي المرآة التي تعكس ما يدور في البلاد وهذه المرآة يجب أن تكون صافية نقية، صادقة مع نفسها ومع الآخرين ونكتفي بالقول أن ما بذلته هذه المديرية كان في غاية ما يمكن أن تصل إليه، ونستطيع أن نقول إن الإذاعة العمانية في كل من مسقط وصلالة استطاعت رغما عن صغر دائرة البث أن تؤدي واجبها قدر الإمكان، وسوف تتحسن شؤوننا الإعلامية، وتسير بخطى حثيثة إلى الأمام بعون الله.
بقي أيها الأخوة أن نتحدث عن ملامح سياستنا الخارجية، والمدى الذي قطعناه في هذا المجال، فإن الكل يعلم أن العزلة التي فرضت على عمان حالت دون أي اعتبار لمعالم سياسة خارجية، وقد بذلنا الجهد لفك أطواق العزلة وحققنا انضمام عمان إلى الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة وذلك من عام مضى، وبذلك اتسعت دائرة علاقاتنا مع الدول العربية والأجنبية وتلا ذلك قيام وزارة الخارجية لتنظيم جهازها الداخلي وخلق الكادر الإداري لمواجهة أعمالها المتزايدة والمستمرة فالإدارة السياسية بها قسم الدول العربية وجامعة الدول العربية وقسم شؤون أفريقيا، وقسم أوروبا وقسم الأمريكتين.
أم إدراة الشؤون العامة فيتبعها قسم المراسم والقسم القنصلي وقسم الأرشيف والموظفين والمحاسبة، وهناك أيضا الإدارة الدولية تختص بالمنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة.
وفي هذا العام افتتحت الخارجية سبع بعثات دبلوماسية في الدول الآتية:
الكويت، تونس، القاهرة، لندن، نيويورك، إيران، الهند كما افتتحت الدول التالية سفارات لها في العاصمة مسقط: المملكة المتحدة، الهند، باكستان، إيران، الأردن، الولايات المتحدة، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، أما فرنسا وهولندا أقامتا علاقاتهما الدبلوماسية معنا بسفراء غير مقيمين، وينتظر قريبا أن يقدم سفير تونس أوراق إعتماده وكذلك تم إعلان التمثيل الدبلوماسي بين عمان وكل من ايطاليا واليابان وألمانيا الغربية.
إن سياستنا الخارجية تقوم على الخطوط العريضة الآتية:
1- انتهاج سياسة حسن الجوار مع جيراننا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.
2- تدعيم علاقاتنا مع الدول العربية وإقامة علاقات ودية مع دول العالم.
3- الوقوف بجانب القضايا العربية في المجالات الدولية.
4- الوقوف بجانب القضايا الأفريقية وتأييد نضالها من أجل الحرية والإستقلال وقد إتخذت عمان موقفا معاديا لسياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها حكومة جنوب أفريقيا وحكومة روديسيا.
5- وبصفتنا من الدول النامية فإننا نلتزم الخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث.
وقد أصبحت عمان عضوا كاملا في المنظمات العربية والدولية التالية:
منظمة الثقافة والعلوم العربية، واتحاد البريد العربي، واتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية العربي، والمؤتمر الإسلامي، ومنظمة لأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الزراعة والتغذية الدولية، واتحاد البريد العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) ولقد شاركنا في المؤتمرات الدولية المختلفة وأكدنا سياسة بلادنا وأبرزنا كيان هذه الدولة الفتية السائرة قدما على طريق التطور والنماء بغية الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة كي تأخذ مكانها الطبيعي بين دول العالم الحر.
أيها الأخوة .. هذه لمحة عابرة وسريعة عن تركيب جهاز حكومتنا والخدمات التي أداها لعماننا الحبيب . ويجب أن لا يغيب عن البال ان الوطن كبير شاسع وايصال الخدمات الى كل أرجائه يحتاج الى كثير من الجهد والصبر والمعاناة. واذا كان دخلنا من البترول متواضعا بالنسبة لاحتياجاتنا وظروف بلادنا فاننا والحمد لله اغنياء بمواردنا الاخرى أقوياء بايماننا بالله وبالعمل.
أيها المواطنين الكرام .. اننا ونحن نخوض معركة بناء بلادنا في شتى ميادين التطوير نخوض الى جانب ذلك معركة مقدسة بالسلاح ضد فئة من اعداء الدين والوطن ، وتؤيدهم حكومة عدن الماركسية وتجعل من اراضيها قاعدة خلفية لهم. لا شك ان الدول العربية اتضحت لها حقيقة الاوضاع في عدن والخط الذي تدفعهم فيه الشيوعية الدولية لتحقيق أطماعها في الجزيرة العربية والقضاء على المقدسات فيها وتحويلها الى معسكر شيوعي كبير تتصارع فيه النظريات الماركسية واللينينية والماوية الملحدة وقد اتضح من خلال بيانات وتصريحات ما يسمى بالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. ان عمان ليست هدفا في حد ذاتها وانما هي الباب او المنفذ الذي تصور لهم اوهامهم اقتحامة الى سائر دول المنطقة لاغراقها في بحر من الدماء والتخريب والفوضى والفقر والالحاد والسلب والنهب وانتهاك الاعراض كما فعلت الجبهة القومية بشعب جنوب اليمن. ذلك الشعب العربي المسلم الذي ابتلاه الله بحكومة اشرار ملحدين شيوعيين قتلوا ونهبوا وشردوا الالوف من ابناء جنوب اليمن الى الدول المجاورة تحت التهديد بالحديد والنار ويريدون وهم اضعف من ان يواجهوا شعبهم الثائر على مفاسدهم ان يعبروا الى عمان عن طريق الشراذم العقائدية المغرر بها.
إن أخوانكم في المقاطعة الجنوبية ذاقوا الأمرين من جرائم العصابة الشيوعية المجرمة فانضموا الى اخوانهم رجال قواتنا المسلحة يحاربون من أجل دينهم ووطنهم وكرامتهم ويلحقون بالشراذم الارهابية ما تستحقه من جزاء على ما اقترفت من آثام في حق الدين والوطن.نحن لا نستغرب ما يقوم به الشيوعيون وما يرتكبون من جرائم وشناعات لان ذلك تطبيق لنظريتهم في الغاء وجود الانسان وعدم الثقة به.
لكننا نعجب لاؤلئك الذين يحسنون الظن بالشيوعيين وللمتهاونين الذين تخدعهم الشعارات الشيوعية فيتيحون لهم الفرص للاستفادة بها واستغلالها لإشاعة البلبلة ولاضطراب وللمخدوعين الذين يقللون من الخطر الشيوعي وانه بعيد منهم لهؤلاء نقول:
ماذا تنتظرون من الشيوعيين؟
أتنتظرون منهم السلام وهم الذين ملأوا الدنيا جثثا وأغرقوها بالدماء؟هل ينتظر منهم الوفاء؟وهم الذين رضوا لبان الغدر سوا وجهرا؟ هل ينتظر منهم الاخلاص ؟وهم كفروا بأوطانهم وباعوا ضمائرهم لأوطان اخرى واصبحوا مطية سهلة لها يخدمونها ويحمون مصالحها. ان الشيوعية اذا سيطرت فانها تسلك طريقين لا ثالث لهما:
اما التصفية الجسدية او الاكراه على اعتناق المذهب الالحادي وهذا مصداق قوله تعالى))انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا))-صدق الله العظيم.
ان هؤلاء يجب ان يأخذوا للأمر اهمية ويجدوا الموعظة الكريمة في قوله تعالى((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم او إخوانهم او عشيرتهم ))-صدق الله العظيم.
وكل عام وانتم بخير.اشكركم والله يوفقنا جميعا.
والسلام عليكم ورحت الله وبركاتة،،،