الحمد لله على عظيم آلائه، وكريم نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه.
أيها المواطنون الأعزاء..
انه لمن دواعي البهجة الغامرة، والسرور المتجدد ، ان نلتقي في هذا اليوم المبارك، على اديم هذه المدينة الزاهرة، التي يزهو التاريخ بأصالتها، ويباهي الزمان بعراقتها، ويعبق التراث المجيد في ساحاتها وعرصاتها.. مدينة صور.. ذات الأمجا د البحرية التليدة التي سار بذكرها الركبان، فكانت مفخرة من مفاخر أبناء عمان.
نعم.. فمن هذه المدينة التاريخية انطلق الشراع العماني، حقبة طويلة من الدهر، يجوب البحار والمحيطات، زاهيا متألقا كالغيمة البيضاء الصافية، يعمل الخير الى اركان الدنيا النائية، ويؤوب منها ظافرا بصنوف من السلع والبضاشع المتنوعة،في تبادل تجاري كبير ومنتطم، جعل من عمان إحدى المحطات التجارية الهامة على امتدا د فترة غير قصيرة من عمر الزمان.
ايها المواطنون الكرام..
اننا اذ نحتفل اليوم ماهنا بالذكرى السادسة والعشرين للعيد الوطني المجيد، نود في ونحن على مقربة من تلك السواحل المضمخة برائحة السفن العتيقة في ان نعبر باديء الأمر عن اعتزازنا العظيم بتاريخ عمان البحري الذي سطرته تلك الصواري الشامخة التي اندفعت، في ذلك الماضي الموشى بالمجد، من مختلف الموانئ العمانية، تمخر العباب المتلاطم في طموح فتي، مجسدة قوة هذا البلد وقدرته، وهيبته وعزته، ورغبته في التواصل مع حضارات الأمم كلها، القريبة منها والبعيدة. كما نو د بعد ذلك ان نذكر الاجيال الصاعدة بتلك الهمة العالية لأجداد هم الامجاد الذين ركبوا صهوات البحار، وشقوا امواجها العاتية، ونازلوا عواصفها الهائجة، طلبا للعيش الكريم، ورغبة في العمل الشريف، وان كانت تكتنفه المعاب، وتحيما به المشاق من كل جانب.
ان الشباب العماني المتشوق الى آفاق المجد ، مدعو اليوم إلى أن يتخذ من أجداده الميامين قدوة طيبة في الجد والعمل، والصبر والمثابرة، والعزم المتوقد الذي لا يخبو ولا يخمد، والى أن يؤمن في كما آمنوا في بأن العمل المنتج، مهما صغر، هو لبنة كبيرة قوية في بناء صرح الوطن، تشتد بها قواعده، وتعلوا بها اركانه، وأنه الهدف الذي ينبغي أن ينشده الجميع، ويسعوا اليه دون تردد او استنكاف. فبالعمل المنتج لن يكون هناك مكان في مجتمعنا للأيدي العاطلة التي لا تشارك في حركة التطور والتقدم.
شعبنا العزيز. .
لقد أشرنا في خطابنا بمناسبة العيد الفضي للنهضة العمانية الحديثة إلى أنه كان لا بد لنا ، بعد أن خضنا تجربة رائدة في مضمار التنمية الشاملة، من تحديد رؤية مستقبلية للعمل التنموي تقوم على سياسات وأهداف محددة واضحة تسخر لبلوغها كافة الإمكانيات المتاحة، والوساثل العلمية والفنية.
وكما تعلمون فإن ما توخيناه من وضع هذه الرؤية المستقبلية هو ان تكون انطلاقة نحو القرن الحادي والعشرين تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق تحول استراتيجي، فلا يبقى معتمدا على الإنفاق الحكومي وعلى الموارد النفطية، والعمالة الوافدة، وانما ينتقل الى طور آخر أفضل وأشمل يجد قواعده المتينة الراسخة في المبادرات الخاصة، والعمالة الوطنية المتدربة، والموارد المتجددة المتنامية، وبعيث يؤدي كل ذلك ، باذن الله ، وخلال الفترة الزمنية المحددة، الى رفع مستوى المعيشة للمواطنين العمانيين، وضمان استفادتهم، أينما كانوا في مختلف المناطق، من ثمار عملية التنمية التي تدور عجلتها ، بكل حيوية وعنفوان، في كل مكان من هذا البلد العزيز حتى يتمكن من مواكبة تطورات العصر في مختلف الميادين. ونحن، من فوق هذا المنبر، وفي هذا اليوم الأغر، نؤكا عزمنا على تنفيذ هذه الرؤية، ومتابعة خططها وبرامجها ، وتوفير كل الامكانيات اللازمة، والظروف الملائمة، لضمان مواصلة التنمية في إطار المحاور الأساسية التي حددتها. ومع ذلك ينبغي ألا يغيب عنا ان تفهم المواطن العماني لأبعاد هذه الرؤية، وتفاعله الإيجابي معها ، ومشاركته في إنجاز مقاصدها ، وسعيه للاستفادة من الفرص التي تتيهها ، هي أمور ضرورية لتهيئة مناخ عام يساعد على انجاح ما يتخذ من خطوات، وما يستحدث من تغييرات، وما ينتهج من اساليب، او يستخدم من أدوات. إذ أنه بدون هذا التفاعل والمشاركة سوف تكون العقبات كبيرة، بل ربما كانت النتائج لا قدر الله في أقل من الآمال والطموحات. ومن هنا فإن كل عماني مطالب بأن يسهم قدر طاقته في إيجا د البيئة الموائمة، والتربة الصالحة، لانطلاقة عمان نحو المستقبل الواعد الذي تنطلع اليه.
إن الخطة الخمسية الخامسة تمثل الخطوة الأولى على درب الرؤية المستقبلية للعمل التنموي. فهي البرنامج التنفيذي للمحاور والسياسات والآليات المعتمدة لتحقيق التوازن الاقتصادي، والنمو الذاتي المستمر، وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، وايجاد دور متميز للقطاع الخاص يمكنه من استخدام هذه الموارد استخداما يتصف بالمسؤولية، ويعبر عن حس وطني صادق، ينبع من انتماء حقيقي الى عمان.. هذا البلد العظيم الذي يجب أن نعمل جميعا من أجل نهضته ورفعته.
ايها المواطنون الأفاضل..
لقد أولت الخطة الخمسية الجديدة عناية خاصة لتوفير المخصصات المالية لقطاع التعليم والتدريب المهني انطلاقا من حقيقة ان هذا النوع من التعليم هو اساس تأهيل القوى العاملة العمانية لتعل تدريجيا محل العمالة الوافدة. وانه لأمر حيوي ان يستمر تطوير وتحديث السياسات والمناهج المتبعة في هذا المجال، من اجل سد احتياجات سوق العمل من الكوادر العمانية الماهرة وشبه الماهرة وعلى مختلف المستويات المهنية، ولا يخفى انه تتوفر الآن فرص تدريبية عديدة سواء في مؤسسات التعليم الحكومية او المعاهد الخاصة المرخص لها. ومن ثم فان على الشباب العماني واجب الاستفادة من هذه الفرص التي تفتح لهم الطريق للانخراط في سلك العاملين المنتجين. كما ان على المجتمع بأسره ان يعي اهمية التعليم التقني، وان يعمل على تشجيعه وترويجه ومناصرته، أسوة بمجتمعات اخرى سبقتنا في هذا المضمار.
وكما نحرص على تنمية الموارد البشرية فإننا نسهى ايضا الى استثمار الموارد الطبيعية من اجل تنويع القاعدة الاقتصا د ية وتوسيعها. وفي هذا النطاق يأتي مشروع الغاز الطبيعي المسال، فهو أحد الخطوات الكبيرة التي ترمي إلى إيجا د مصادر متنوعة ومتجد د ة للدخل. وسوف يترتب على تنفيذه جملة من العوائد الاقتصا د ية من بينها تحقيق مصادر تحويلية إضافية للمشاريع التنموية في الخطط القادمة، وانعاش الدورة الاقتصادية لرأس المال داخل الاقتصاد الوطني، وقيام قاعدة خدمية لمساندة الأعمال المرتبطة بالمشروع في ولاية صور والمناطق المجاورة، سواء في مجال الخدمات العقارية او السياحية او البنكية او الصناعية. هذا بالاضافة الى إيجاد فرص عديدة للعمل، والمساعدة على اكتساب العمانيين مهارات جديدة نادرة.
وتأكيدا لما نراه من ضرورة الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، فقد تم التوقيع في اكتوبر الماضي على اتفاقية امتياز إنشاء وادارة محطة حاويات دولية بميناء ويسوت. ويعد هذا المشروع واحدا من أكبر المشروعات البحرية التجارية، ومن شأنه الإسهام بشكل مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية، وفي قيام مرافق خدمات تكميلية كثيرة، وليس بخاف ما يوفره ذلك من فرص متنوعة للمواطنين على مختلف مستوياتهم العلمية والفنية. ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعد إنجازا لأحد الاهداف الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني لأنها تندرج في نطاق ما دعت اليه من تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموقع الذي تتميز به الموانع العمانية والحمد لله.
وفي إطار النظرة الاستراتيجية للاقتصاد العماني ومرتكزاته الأساسية، وتجاوبا مع التطورات العالمية التي اثبتت اهمية المجموعات الاقتصادية الكبيرة، فان السلطنة قد شاركت بنشاط، خلال الأشهر الماضية، في وضع القواعد والترتيبات لتكوين تجمع اقتصادي للدول المطلة على المحيط الهندي يرمي إلى توسيع التبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي، وتنشيط حركة السياحة والاستثمارات المباشرة، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، مع العمل على إزالة العوائق، وتشجيع التواصل بين الدول الأعضاء، وذلك دون إخلال بأية التزامات لهذه الدول تفرضها اتفاقيات اوترتيبات للتعاون الإقليمي.
لقد كان المحيط الهندي دائما البوابة الرئيسية للعمانيين التي انطلقوا من خلالها إلى البلدان التي تقع على شواطئه، ثم الى ما وراءها من آفاق رحبة شاسعة. وها نحن اليوم نوصل حاضرنا المشرق بماضينا العريق المؤنق، في إطار هذا التجمع الجديد الذي يضم دولا بينها روابط تجارية تاريخية، ومصالح اقتصادية مشتركة، ولها أهداف تنموية متقاربة تدعوها الى تنسيق جهودها في مواجهة التحديات التي تطرحها التطورات الاقتصادية المتلاحقة على امتداد الساحة الدولية.
أيها المواطنون الكرام..
إنه لمن الجلي الواضح ان الدولة تولي اهتماما بالغا لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين. غير أن ذلك لا يعني كل شيء في مضمار ما نسهى اليه من بناء الانسان العماني واعداده للمستقبل، اذ أن هذا البناء والإعداد لا يتمان، في نظرنا، بمجرد توفير أسباب الرفاه المادي، والرخاء الاقتصادي، والتدريب المهني الذي يؤمل الفرد لشغل وظيفة ما في الحكومة او القطاع الخاص، وانما لا بد، الى جانب كل ذلك، من اتخاذ كل الوسائل الكفيلة بتربية المواطن تربية صالحة، وامداده بالعلم والثقافة، وتهيثته بصورة متكاملة وشاملة تجعل منه عنصرا منتجا في مجتمعه، مدركا لما فيه صالح أمته، ذا بصيرة نافذة وتقديوسليم للأهور، ليتمكن بذلك من خدمة وطنه، ومن المشاركة في صنع القرار الصحيح على مستويات متعددة تختلف باختلاف موقعه في البنيان الاجتماعي.
ولقد راعينا في الحقبة الماضية من عمر النهضة المباركة تطبيق تلك النظرة الشاملة، وذلك بتوفير كل الظروف، واتخاذ كافة الوسائل المؤدية الى هذا البناء المتكامل. وكانت إحدى الجوانب البارزة في هذا الميدان أننا اتحنا له بصورة تدريجية، من خلال المجلس الاستشاري للدولة اولا، وبعد ذلك عن طريق مجلس الشورى، سبل المشاركة في مناقشة شؤون بلده، وتقديم الرأي والمشورة حول المسائل المطروحة للبحث، إسهاما منه في صنع القرار الوطني على مستوى الدولة.
والحمد لله، فقد كتب سبحانه وتعالى النجاح للتجربة، ومن ثم قررنا اتخاذ خطوة اخرى تهدف الى توسيع داثرة الشورى التي حث عليها الدين الحنيف وذلك بانشاء مجلس جديد، باسم مجلس الدولة، الى جانب مجلس الشورى يكون رافدا إيجابيا آخرفي مجال التعاون البناء بين الحكومة والمواطنين لما فيه الخير والنفع العام. وسوف يضم المجلس نخبة أخرى من أبناء هذا الوطن الغالي نقوم بتعيينهم من بين من لديهم الخبرة والقدرة على إثراء عملية الشورى، ودفعها إلى مزيد من النجاح في تحقيق أهدافها الجليلة، وغاياتها النبيلة.
وتتويجا لجهود ربع قرن من العمل الباذل، والعطاء المثمر، فقد أصدرنا، كما تعلمون – أيها المواطنون الكرام – النظام الأساسي للدولة الذي هو خلاصة التجربة الرائدة التي خضناها خلال الفترة الماضية، وقد عرفت هذه الوثيقة التاريخية الدولة ونظام الحكم فيها، وحددت المبادئ الموجهة لسياستها في المجالات المختلفة. كما بينت الحقوق والواجبات العامة، وفصلت الأحكام الخاصة لرئيس الدولة، ومجلس الوزراء والقضاء.
وأشارت الى المجالس المتخصصة، والشؤون المالية، ومجلس عمان، وأحالت بيان الأحكام في كل منها إلى المراسيم والقوانين التي سوف تصدر في هذا الشأن.
ولا شك أن هذا النظام يعد القاعدة الأساسية التي ننطلق من خلالها لتحقيق المزيد من التقدم والرقي والتطور، ونأعو الله عز وجل أن يعيطها برعايته وتوفيقه، حتى تؤتي بعونه تعالى ثمارها الطيبة المباركة.. إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
أيها المواطنون الأعزاء..
لقد حبا الله جلت قدرته منطقتنا وفرة في الخيرات تأتي الطاقة في مقدمتها. وبهذه الخيرات ارتبطت مصالح دول عديدة في شتى أرجاء المعمورة. لذلك فهي تسعى إلى مؤازرة استقرار المنطقة ضمانا لتلك المصالح، وفي ضوء هذا الواقع فإنه من الواضح أن الاستقرارفي هذا الجزء الحيوي من العالم، واستمرار الأمن والطمأنينة في مجتمعاته، رهن بمدى قدرة دوله على عدم استفزاز المجتمع الدولي بأية طريقة، سواء بتهديد المصالح أو بالتدخلفي شؤون الآخرين، ومهما كانت المبررات. لذلك يكون من واجب الجميع الالتزام بمبادئ التعايش السلمي بين الدول، واحترام قواعد القانون الدولي المنظمة للحقوق والواجبات على أساس من الرغبة الصادقة في تجنيب المنطقة عوامل عدم الاستقرار، وتمكينها من مواصلة النمو والازدهار. وليس بجديد أن نقول إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه من أجل المحافظة على المنجزات الكبيرة التي حققتها خلال الحقبة الماضية. ومما لا شك فيه أن بناء الثقة بين دول المجلس، وعدم السماح لاختلاف وجهات النظر – الذي قد يحدث من حين لآخر – أن يحيد بها عن أهدافها الكبرى في الاستقرار، والتكامل الاقتصادي والوفاة الاجتماعي، يعدان من أهم العوامل في ترسيخ دعائم الأمن والطمأنينة، وفي استمرار النمو والتطور في هذه الدول، كما أن تشابك مصالح أبنائها من شأنه توثيق عرى الأخوة فيما بينهم، وتقوية روابط التعاون والتساند والتعاضد التي تدعو إليها جملة من الحقائق التي تجمعهم وهي أواصر العقيدة، ووشائج القربى والرحم، وروابط الجوار والمصالح المشتركة.
واذ ا انتقلنا الى محيطنا العربي الأكبر فإننا نؤكد من جديد أننا ناصرنا مسيرة السلام في الشرق الأوسط، واننا لا نزال نؤيدها، وبالرغم من العقبات التي تبرز من حين لآخر فإنه من المشاهد ان حقائق ثابتة قد أنجزت على الأرض الفلسطينية، وأن هناك حقائق أخرى اكثر اهمية ندفع في اتجاه إنجازها لتخرج الى حيز الواقع، وعلى كل المسارات. ولا بد من القول – أيها المواطنون الكرام أن العملية السلمية هي في حد ذاتها عمل تاريخي، وهدف نبيل لا يمكن ان ينحرف عن مساره نتيجة تغيير في السياسات المرحلية لأطراف النزاع. إنها مسيرة متصلة، ولن تتوقف، بإذن الله، حتى يتحقق السلام، ويسود الوئام، وينعم الجميع بالأمن والأمان.
شعبنا العزيز..
يسعدنا ونحن نحتفي معا بهذا اليوم العظيم الذي نتذكر فيه أمجادنا في الماضي، ونفخر بمنجزاتنا في الحاضر ونعبر عن طموحاتنا وآمالنا في المستقبل، ان نتوجه اليكم جميعا بالتهنئة، وأن نخص بالتحية قواتنا المسلحة الباسلة، وكافة أجهزة الأمن، الساهرة على حماية الوطن، وسلامة المجتمع، وضمان الاستقرار والطمأنينة.
لقد كان الله العلي القدير معنا في كل خطواتنا الماضية، يكلؤنا برعايته وعنايته، فله الحمد على ما أعطى وأسدى، وله الشكر على التوفيق والسداد، واليه من هذا المقام، نرفع أكف الضراعة خاشعين، داعين من قلوب مخلصة أن يأخذ بأيدينا الى مزيد من الخير والنماء، والرقي والتقدم، والعزة والمنعة، وأن يجمعنا العام القادم في صلالة، مدينة الأصالة والمجد، وقد قطعنا شوطا أكبر نحو الغاية الكبرى التي إليها نشد الرحال، ونغذ السير، يحدونا أمل كبيرفي بلوغ زرا رفيعة من السؤدد والفخار، والرخاء والازدهار.
وفقكم الله،
وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته